العقود المدنية

المقدمة

الجزء الاول البيع

أحكام البيع العامة

أ

أحكام البيع الخاصة

الجزء الثاني المقايضة

الجزء الثالث الايجار

 

 

 

 

 ali plan

 

 

 

 

الجزء الثالث           عقد الايجار

الإيجار هو عقد بمقتضاه يحيل شخص منفعة شيء معين مدة بعوض يلتزم به من انتقلت اليه المنفعة

و الايجار يعقد بين شخصين احدهما المؤجر الذي يحيل المنفعة و الثاني المستأجر الذي تحال اليه المنفعة وقد اعتاد الفقهاء على تعريف عقد الايجار بأنه تملك المؤجر للمستأجر منفعة عين بعوض و عبارة تملك قد تؤدي الى الخلط بينعقود التمليك  البيع و الايجار والمقايضة و بين عقود المنافع و هي عقود الايجار و اعارة الاستعمال.

خصائص عقد الايجار : للإيجار بعض الخصائص المشتركة مع عقد البيع :

1/ عقد خاص ( عقد مسمى )

2/ عقد ذو عوض على خلاف الاعارة

3/ عقد ملزم للجانبين : أي أن هناك التزامات محمولة على المؤجر و المستأجر. ويشبه الايجار عقد البيع إذ نجد الاتزام بالتسليم و الالتزام بالضمان.

لكن يختلف الايجار عن البيع و المقايضة

4/ الايجار يرد على العين المؤجرة و ينتج عن ذلك إحالة منفعة الشيء لا ملكيته.فالايجار لا يترتب عليه أثر عيني بل يترتب عليه أثر شخصي. 

5/ الايجار هو عقد مستمر بخلاف عقد البيع الذي هو عقد حيني و لو تم الاتفاق على تأجيل دفع الثمن أو التسليم.

6/ الايجار هو في الاصل عقد بسيط اذ أن المؤجر الذي يحيل منفعة الشيء يلتزم بالتسليم و الضمان مثل البائع لكن اذا كان الايجار منتهيا بالتمليك فإن المؤجر يلتزم ببيع العين المؤجرة الى المستأجر علاوة على التزامه بالتسليم و الضمان و بالتالي يوصف هذا النوع من الايجار بأنه عقد مركب .

الباب الاول انعقاد الايجار

 ينعقد الايجار باتفاق طرفيه على محله و مدته و سوف ندرس طرفي عقد الايجار و المعقود عليه و المدة في الايجار .

الفصل الاول طرفا عقد الايجار

 هما المؤجر و المستأجر ولو تم الايجار عن طريق مكتب عقاري

يجب أن تتوفر لدى كل المتعاقدين اهلية انعقاد الايجار كما يشترط أن يكون للمؤجر حق تأجير الشيء محل التعاقد .

الفقرة الاولى / اشتراط اهلية المتعاقدين

هذه الأهلية ضرورية للمؤجر و المستأجر و العبرة بتوفر الاهلية وقت ابرام العقد

ويعتبر عقد الايجار من عقود الادارة والتيتعارض عقود التصرف .لذا يكفي أن تتوافر في المؤجر اهلية الادارة .و اهلية الادارة هي اقل درجة من اهلية التصرف  .

اذا كان المؤجر او المستأجر غير مميز فلا ينعقد عقد الايجار اصلاً أي انه باطل بطلانا مطلقا .

الفقرة الثانية / اشتراط حق التأجير في جانب المؤجر:

 لنفاذ عقد الايجار يشترط حق التصرف في جانب المؤجر لذا فإن ايجار الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة صاحب الشيء أي مالكه او صاحب حق الانتفاع منه .ويلاحظ أن صاحب المكتب العقاري له حق التأجير وذلك بناء على عقد يربطه مع صاحب العين المؤجرة .

الفصل الثاني المحل في الإيجار

 المعقود عليه في الايجار مزدوج مثل المحل في عقد البيع .فبالنسبة للمؤجر فأن المحل هو الشيء ,و بالنسبة للمستأجر فإن المحل هو الاجرة .

الفقرة الاولى / العين المؤجرة

 اذا كانت مسألة وجود العين المؤجرة محل نظر فإنه يشترط لصحة الإيجار ان تكون هذه العين المؤجرة معينة .

أولا مسألة وجود العين المؤجرة :

س/ هل من الضروري وجود الشيء او قابليته للوجود ؟ للإجابة على هذا السؤال يجب التفرقة بين فرضين :

الفرض الاول وهو أن  ارادة المتعاقدين اتجهت  الى تأجير شيء موجود

يجب أن يتحقق وجود هذا الشيء فعلاً وقت التعاقد .واذا لم يكن الشيء موجودا في ذلك الوقت فإن الايجار لا ينعقد لغياب المحل .وعليه اذا كان الشيء المعقود عليه لم يوجد اصلاً او وجد لكنه هلك كلياً قبل تمام العقد فإن الايجار لا ينعقد لغياب المحل و اذا هلك جزء من الشيء محل التعاقد ولم يعرف به المتعاقدان أي لم يعلما أن جزءا من الشيء هلك فإن الرأي الغالب لدى الشراح يذهب الى أن هذا الهلاك الجزئي لا يحول دون انعقاد الايجار و في هذه الصورة يكون للمستأجر الخيار بين اما نقص الاجرة بنسبة الجزء الهالك او فسخ الايجار وذلك اذا كان الجزء الباقي لا يصلح للانتفاع المقصود من الايجار .

الفرض الثاني اذا لم يقصد المتعاقدان أن يرد الايجار على شيء موجود فعلاً وقت ابرام العقد

يجوز التعاقد على شيء مستقلي كتأجير منزل قبل بنائه او تأجير سفينة قبل صنعها وذلك تطبيقا لمبدأ جواز التعاقد على شيء مستقبلي .ويشترط لصحة الايجار في هذا الفرض أن يكون الشيء ممكن الوجود في المستقبل و اذا كان وجوده مستحيلا استحالة مطلقة فلا ينعقد الايجار

واذا كانت قابلية الشيء للوجود في المستقبل كافية لانعقاد الايجار فإنه اذا لم يتحقق ذلك الوجود في الوقت المحدد لبدإ الانتفاع فإنه يحق للمستأجر طلب ابطال عقد الايجار

 ويلاحظ اخيراً أن قاعدة تأجير الاشياء المستقبلية غير مطلقة فلا يجوز التأجير اذا كان الشيء محل التعاقد جزءا من تركه انسان لا يزال على قيد الحياة فإذا تعهد شخص بتأجير عين ستؤول اليه بتركة قريبه كان العقد باطلا من أصله تطبيقا لقاعدة حضر التعاقد على تركة مستقبلية .

ثانيا / تعيين العين المؤجرة

 يجب أن تكون العين المؤجرة معينة او على الأقل قابلة للتعين ذلك انه لا يمكن التأكد ارادتي المؤجر و المستأجر بشأن هذه العين اذا لم تكن معينة في العقد فإذا تعهد شخص بتأجير محل سكني على ملكة دون تعيين لهذا المحل من بين المحلات المملوكة له فلا يمكن التحقق من تطابق قبول المستأجر مع الايجاب و بالتالي لا يتم التراضي على العين المؤجرة

ويختلف تعيين العين المؤجرة باختلاف طبيعته فإذا كان الشيء مبني يجب تعيينه بالذات أي بيان اوصافه المميزة له عن غيرة فالمبنى يبين ببيان موقعة من حيث المدينة و الشارع و الممر و ارقم و الدور عند الاقتضاء

و اذا كان الشيء المؤجر سيارة يتعين ذكر نوعها و موديلها ورقم تسجيلها

 و اذا لم يكن الشيء معين او قابل للتعين فإن الايجار يقع باطل .

الفقرة الثانية  الأجرة

الاجرة هي العوض الذي يؤديه المستأجر للمؤجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة

تطرح الأجرة ثلاث مسائل و هي ضرورة الأجرة و طابعها و تعيينها .

أولا / ضرورة الأجرة

 الاجرة هي من جوهر عقد الايجار فبدون الأجرة لا يمكن أن يكون هناك عقد ايجار لذا يشترط لانعقاد الايجار أن تتجه ارادة احد طرفية  الى تقاضي عوض عن الانتفاع بالشيء وان تتجه اراده الطرف الاخر الى دفع العوض

وان كانت الأجرة المتفق عليها صورية ذكرها المتعاقد لكي يوصف عقدهم بالإيجار دون أن يقصد اقتضائها ووفائها فإن العقد المبرم لا يكون عقد ايجار بل يكون عقد اعاره استعمال .

ثانيا طابع الأجرة

 لا يشترط في الاجرة أن تكون نقدية بل يجوز أن تكون غير النقود .فيصح أن تكون الاجرة عيناً ويصح أن تكون الاجرة عملاً يقوم به المستأجر لفائدة المؤجر مثل تصميم بناء .و الغالب أن تكون الاجرة مبلغا من النقود .

ثالثا / تعيين الأجرة

 يتم تعيين الاجرة بالاتفاق بين طرفي عقد الايجار فقد يتفق الطرفان على مقدار الاجرة او على تحديد الاسس التي تمكن من تعيين الاجرة مستقبلا

ولا يشترط في الاجرة المعينة من الطرفين أن تكون متساوية لقيمة المنفعة التي يحصل عليها الامستأجر.فالأجرة التي تقل عن اجرة مثل الشيء المؤجرتكون كافية لانعقاد الايجار صحيحا. اما الاجرة التافهة فهي لا تكفي لانعقاد الايجار لأنها تأخذ حكم الاجرة الصورية .

اذا خلا عقد الايجار من أي اشاره من الاجرة أي لم يتضمن أي تحديد لها فأن الرأي الراجح هو أن الايجار ينعقد وتكون الاجرة الواجبة هي اجرة المثل و المقصود بأجرة المثل هو اجرة مثل اجرة العين المؤجرة

ويقوم القاضي بتقدير هذه الاجرة مستعيناً في ذلك برأي الخبراء

و العبرة بالتحديد في وقت التعاقد لا وقت التقدير لأن الاصل أن عقد الايجار قد ابرم من البداية بأجر المثل .

 

 

الفصل الثالث المدة في عقد الايجار

الايجار هو غقد زمني و يقال أيضا أنه من عقود المدة.فلا بد أن يكون الايجار مؤقتا.و سنبين ضرورة تأقيت الايجار ثم نتساءل عن تغيين مدة الايجار

الفقرة الاولى/ ضرورة تأقيت الايجار

 الايجار مؤقت بمعنى انه يخول المستأجر من منفعة الشيء لمدة يلتزم بعدها برد العين المؤجرة الى صاحبها لذلك اذا قصد المتعاقدان احالة المنفعة نهائياً بحيث يكون للمستأجر الانتفاع بالشيء طول حياته ثم اذا توفي انتقل الانتفاع الى ورثته دون أن يكون لصاحب الشيء الحق في فسخ الايجار فإن هذا الاتفاق لا يعد ايجار فتأبيد الانتفاع يتنافى مع عقد الايجار باعتباره عقد من عقود المدة لذلك فأن العقد الذي ينص على تأبيد الانتفاع باطل ويعتبر مؤقت اذا نص فيه على انه يبقى مادام الشيء المؤجر باقي لم يهلك فالفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة المنصوص عليها صراحة بالتأبيد و يبدو أن الايجار لا يعتبر مؤبد أن انعقد لمدة حياة احد الطرفين او أن تم الاتفاق على أن يستمر الايجار مادام أن المستأجر يتولى دفع الاجرة فيمكن تفسير هذا الشيء بما أن الايجار ينتهي بانتهاء حياه المستأجر .

الفقرة الثانية/ تعيين أو تحديد مدة الايجار

 يكون تحديد المدة اتفاقيا او قانونيا

أولا/ التحديد الاتفاقي

 عادة يقع تحديد المدة من المتعاقدين و الاصل انه لهم حرية الاتفاق على أي مدة يريدان مالم يضع المشرع حدا اقصى او حدا ادنى للمدة التي يجوز التأجير لها

وقد يعين المتعاقدان المدة مباشرة كأن يتفقا على تاريخ بدء الايجار وتاريخ انقضائه فينصان مثلا على أن الايجار يبدأ في اول ذي الحجة وينتهي في نهاية ذي القعدة .و أحياناً تعين المدة بمدة زمانية فينعقد الايجار بمدة سنة وفي هذه الحالة اذا لم يحدد وقت بدأ الايجار فإن هذا الاخير يبدأ من تاريخ العقد .

 و بالنسبة لعقود ايجار العقارات المسجلة فأنه يجب قيد هذه العقود التي تزيد مدتها عن خمس سنوات و يترتب على عدم قيدها انها لا تكون نافذه في حق الغير فيما زاد عن المدة المشار اليها.و مثال الغيرالشخص الذي اكتسب العقار بعقد من العقود الناقلة للملكية .  

 

 

وثائق للإطلاع و التأمل

نظام البيع بالتقسيط و لائحته التنفيذية

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/14249 وتاريخ 19/3/1425هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 169/م. وتاريخ 12/3/1419هـ ، في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام البيع بالتقسيط.

وبعد الإطلاع على مشروع نظام البيع بالتقسيط المشار إليه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/73) وتاريخ 24/1/1425هـ.

وبعد الإطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (283) وتاريخ 6/8/1425هـ ورقم (416) وتاريخ 22/11/1425هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 27/12/1425هـ ، ورقم (83) وتاريخ 11/2/1426هـ.

يقــــرر

الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

………………………….

بعـــــون الله تعالـــــــى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (106/73) وتاريخ 24/1/1425هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 57) وتاريخ 2/3/1426هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرافقة.

ثانياً :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبدالعزيز

…………………………..

نظام البيع بالتقسيط

المادة الأولى :

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة ، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.

المادة الثانية :

يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين – على الأقل لكل طرف نسخة ، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري ، ووصفاً كاملاً للمبيع ، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً ، والقدر المؤجل ، ومبالغ الدفعات ، وعددها ، وأوقاتها ، وشروط الوفاء بالثمن ، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.

المادة الثالثة :

يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله ، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري ، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

المادة الرابعة :

يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً ، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.

المادة الخامسة :

أ – للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.

ب – إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء ، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.

المادة السادسة :

تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة السابعة :

لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدي المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته ، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.

المادة الثامنة :

لا يجوز الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً ، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.

المادة التاسعة :

أ – يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ب – يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :

  1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات ، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة ، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.

  2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات ، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.

  3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة ( الرابعة عشرة ) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.

المادة العاشرة :

دون أخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لاتزيد عن ستة أشهر.

المادة الحادية عشرة :

يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية ، كل بحسب اختصاصة.

المادة الثانية عشرة :

أ – يتولى موظفين – يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة – ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب – تكون – بقرار من وزير التجارة والصناعة – لجان تتولى النظر في المخالفات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم ، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.

ج – يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة الثالثة عشرة :

يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.

المادة الرابعة عشرة :

ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية – بإشراف وزارة التجارة والصناعة – مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط ، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته ، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.

المادة الخامسة عشرة :

لا تسري أحكام البيع بالتقسيط – المنصوص عليها هذا النظام – على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.

المادة السادسة عشرة :

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة عشرة :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.

 

………………………………

قـرار وزاري رقم 319/11 وتاريخ 1/12/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية).
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 3026/11 وتاريخ 27/10/1426هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرفقة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني

الائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الإطلاع على المادة السادسة عشرة من نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ والتي تنص على أن (يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية).
وبعد الإطلاع على مذكرة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المكلف رقم 3026/11 وتاريخ 27/10/1426هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة..
يقرر ما يلي:
مادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع بالتقسيط بالصيغة المرفقة.
مادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزيـر التجــارة والصناعــة
هاشم بن عبد الله يماني

عقد البيع بالتقسيط
المادة الأولى:
يشترط في عقد البيع بالتقسيط ما يلي:
أ- أن يكون محرراً من نسختين على الأقل لكل طرف نسخة.
ب- أن يتضمن اسم البائع (شخص طبيعي أو معنوي) وعنوانه ورقم السجل التجاري.
ج- أن يتضمن اسم المشتري وجنسيته وعنوانه ورقم هويته.
د- أن يتضمن وصف المبيع وصفاً كاملاً.
هـ- أن يتضمن قيمة المبيع كاملاً، وما تم سداده في تاريخ تسلمه وقيمة الأقساط، وعددها وتواريخ ومكان سدادها، وأي بيانات لازمة تم الاتفاق عليها.
و- بيان الرهون والكفالات والأوراق التجارية ( كمبيالة – سند لأمر ) إذا تضمن العقد أي منها.
ز- أن يتضمن أسم الكفيل وجنسيته وعنوانه ورقم هويته(إن وجد).
المادة الثانية:
على البائع تسليم المباع بالتقسيط للمشتري بموجب سند استلام.
المادة الثالثة:
إذا قام المشتري أو كفيله بسحب أوراق تجارية لأمر البائع تعين على البائع إعادة أصل الأوراق التجارية للمشتري حال سداده قيمتها وتزويده بمخالصة عن تلك الأوراق ، وفي حال ضياعها أو فقدها فإن البائع يلتزم بتسليم المشتري أو كفيله مخالصة عن ذات الورقة التجارية.
المادة الرابعة:
تسدد الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، كأن يتفق على الإيداع في الحساب البنكي للبائع.
المادة الخامسة:
تعتبر المخالصة عن أي قسط مخالصة عن الأقساط السابقة له، وتكون المخالصة بإعطاء المشتري سنداً يبين فيه المبلغ المسدد ورقم القسط، وتاريخ السداد موقعا من البائع.
المادة السادسة:
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة السابعة: يشترط لمزاولة عمل البيع بالتقسيط الشروط الواجبة لمزاولة الأعمال التجارية.

شروط الترخيص بمزاولة نشاط البيع بالتقسيط
المادة الثامنة:
أ-لا يجوز مزاولة نشاط البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في هذا النشاط ويجب التقدم بطلب التسجيل إلى مدير عام التجارة الداخلية، أو إلى مديري فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني.
ب- يحظر الإعلان عن السلع التي تباع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويجب التقدم بطلب الإعلان إلى مدير عام التجارة الداخلية أو إلى مدراء فروع الوزارة حسب الاختصاص المكاني على أن يشتمل الإعلان على رقم السجل التجاري وبيان بالسلع المراد بيعها يتضمن نوعها وجنسها ومواصفاتها وعددها وموديلاتها بالإضافة إلى أرقام صكوك الملكية، وتراخيص البناء بالنسبة للعقارات.
المادة التاسعة:
يعتبر محترفا بمزاولة البيع بالتقسيط كل تاجر ( طبيعي أو معنوي) إذا باع ثلاث سلع فأكثر بالتقسيط خلال عام.

المادة العاشرة:
يجب على من يزاول نشاط البيع بالتقسيط ما يأتي:
أ‌- أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وأن يتضمن السجل على وجه الخصوص رقم عقد البيع ومبلغه وصف المبيع اسم المشتري وعنوانه وعدد الأقساط المسددة وبيان بأرقام السندات لأمر أو الكمبيالات إذا حرر المشتري سندات أو الكمبيالات وبيان بما سدد من الأقساط وتاريخ تسديد كل قسط.
ب- أن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بتلك العمليات ومراجعته سنوياً من قبل محاسب قانوني مقيد في سجل المحاسبين القانونيين.
المادة الحادية عشرة:
على جميع من يزاول نشاط البيع بالتقسيط تزويد مركز المعلومات بمجلس الغرف التجارية الصناعية بالمعلومات الواردة في لائحة المركز.
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
المادة الثانية عشرة:
يكون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة وفقا لحكم المادة (12) من النظام، حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها، سواء كان ذلك نتيجة شكوى مقدمة من أحد الأشخاص أو نتيجة مرورهم في الأسواق والمحلات التجارية، ويحرر محضر ضبط بالواقعة على أن يضمن مكان الضبط وتاريخه باليوم والساعة وما اتخذ من إجراءات، ويوقع المحضر من مفتش الوزارة ومن المسئول بالمحل أو من يقوم مقامه مع بيان صفته وفي حال رفضه التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز لأي من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من المادة الثانية عشر من النظام في سبيل تأدية المهام المناطة بهم القيام بما يلي:
أ‌- دخول الأماكن التي تزاول النشاط.
ب- الإطلاع على السجلات والمستندات.
ج- إجراء التحقيق مع المخالف، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف تقديم ملاحظاته كتابة وتدوينها وإرفاق ذلك بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته بالمحل وعنوان المحل الذي يزاول فيه النشاط كما يحق للمخالف التثبت من شخصية الموظف الذي قام بالضبط.
د- التحفظ على المستندات بموجب محاضر تبين نوع المستندات وعددها على أن يعاد تسليمها لصاحبها خلال يومي عمل.
المادة الرابعة عشرة:
تباشر لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات التالية:
أ‌- يتولى رئيس اللجنة الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها.
ب‌- يخطر ذوو الشأن بموعد الجلسة المحدد لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور بثلاثة أيام على الأقل على أن يتضمن الأخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة إذا رأت وجها لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها.
ج- للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذلك القيام بالمعاينة اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريرا أو نتيجة المعاينة.
د- تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو من العاملين في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وبالنسبة للشركات والمؤسسات تعتبر الخصومة حضورية إذا تم التبليغ بميعاد الجلسة في مقر العمل إلى أي من العاملين لدى الشركة أو المؤسسة، أو حضر أي من جلسات نظر الدعوى ولو تخلف بعد ذلك.
هـ- تفصل اللجنة في القضايا المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك إذا ما اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى إخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور إحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية .
و- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها.
ز- يكون إخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصيا أو لمن يعمل لديهم أو من يقرر أنه وكيلا شرعيا، وذلك عن طريق الوزارة أو فروعها أو مكاتبها إن وجدت أو عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز كل في حدود اختصاصه.
المادة الخامسة عشرة:
على لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط أن تبين في قراراتها أن لصاحب الشأن حق التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بنسخة من القرار.
المادة السادسة عشرة:
تكتسب قرارات لجان الفصل في مخالفات أحكام نظام البيع بالتقسيط الصفة القطعية بفوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد ذلك القرار

نظام البيع بالتقسيط

Go to Top